انت هنا الان: Skip Navigation Linksالرئيسية > تفاصيل الخبر
تفعيل التكتل العربي وتكوين وحدة إقتصادية كبيرة تحافظ علي مصالحه ... ضرورة أوصي بها المؤتمر الإقتصادى الدولى الأول

 اختتم المؤتمر الإقتصادى الدولى الأول الذي نظمته جامعة الزقازيق بالاشتراك مع أكاديمية العبور تحت عنوان  : " آفاق التعاون الاقتصادي المصري الخليجي بين الواقع والمأمول في ضوء مخرجات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري "  بشرم الشيخ أعماله بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين والباحثين من مصر والدول العربية .

ومن خلال عرض ومناقشة الأبحاث وأوراق العمل المقدمة والتي وصل عددها 42 بحثا خلال جلسات المؤتمر ، أجمع المشاركون علي أن المنطقة العربية تمر بمرحلة هامة تستهدف إضعاف وتقسيم المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي ولما كان العالم يقسم بالكيانات الإقتصادية الكبيرة نظرا لما تمثله من مزايا إقتصادية وإجتماعية وسياسية؛ فإن العالم العربي كي يحافظ علي كيانه في مواجهة التحديات الراهنة الشديدة داخليا وخارجيا ؛ فإنه يجب أن يعمل علي تفعيل التكتل العربي وتكوين وحدة إقتصادية كبيرة تحافظ علي مصالحه ؛ ويكون له دور فاعل في ظل قواعد جديدة أصبحت حاكمة لاقتصادات العالم بأسره تمثلت أهم ركائزها في العولمة ؛ وتحديد في التجا رة؛ وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ فضلا عن تزايد الوزن النسبي لكل من التكتلات الإقتصادية الإقليمية والشركات متعددة الجنسية ،  وأجمعوا علي عدد من التوصيات أعلنها د.أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر وهي:

-       تبني تكتل إقتصادي عربي كأساس لبناء الأمن القومي العربي بإعتباره هدفا استراتيجيا تتلاقي حوله الأفكاروالرؤي.

-       الإستفادة من التجارب الناجحة لبناء التكتلات الإقتصادية وبخاصة الإتحاد الأوربي وذلك من خلال دراسة مراحله وتوافر الإرادة السياسية لإنشاء مثل هذا التكتل.

-       إعادة طرح فكرة توسيع مجلس التعاون الخليجي بحيث يضم مصر والاردن والسودان واليمن بهدف تنويع الميزات النسبية والإستفادة من قدرات وإمكانات كل دولة

-        إنشاء كيان إداري يتولي رسم السياسات وتحديد الأهداف الإقتصادية ومتابعة تنفيذ مسيرة التعاون المصري الخليجي .

-        تحديد مجالات دعم القدرات التنافسية في ضوء دراسة مؤثرات بيئة الإستثمار لكل دوله من الدول الأعضاء بما يؤهل  إلي مزيد من التعاون المشترك بين تلك الدول.

-       إسراع الدولة المصرية بتفعيل الخريطة الإستثمارية التي تغطي ربوع الوطن وفق أولويات التنمية بالدولة وطموحاتها بشكل مدروس للعمل علي جذب المستثمرين .

-       تحفيز صناديق الثروة السيادية الخليجية علي الإستثمار في مصر لتحقيق المنافع المشتركة لمصر والدول الخليجية.

-       التركيز علي الاستثمار المشترك في رأس المال البشري ورفع كفاءه الموارد البشريه في  مصر ودول الخليج ؛ من خلال التعليم والبحث العلمي والتدريب والتثقيف.

-        أن يتم التعاون بين الدول العربية علي أساس المزايا النسبية والفرص الإستثمارية المتاحه لكل منها بإستغلالها علي أساس تعظيم المنافع لكل الأطراف.

-        التوسع في إقامة مشروعات مصرية خليجية بالإستثمار في مجالات الطرق والموانئ وتوليد الطاقة ؛ خاصه الشمسيه منها ؛ وكافه المشروعات الإستراتيجية الأخري وذلك من خلال  الإستعانة بالعلماء وأصحاب الخبرات الدولية في تلك المجالات.

-       تهيئه البيئة القانونية والتشريعية للإستثمار في مصر وإزالة كافة المعوقات بما يضمن تيسير الإجراءات علي المستثمرين.

-       الإسراع في تفعيل الاتحاد الجمركي العربي لدعم العلاقات التجاريه البئية من خلال إعاده النظر في كافة القيود غير التعريفية والقيود الفنيه؛ وتطوير النظم اللوجستية لخفض تكاليف النقل بين الدول الأعضاء.

-       إحياء وتنفيذ مشروع جسر الملك عبدالله " رحمه الله" لربط مصر بريا بالمملكة العربية السعودية ومن ثم ربط أفريقيا بالوطن العربي.

-       السماح لمنتجات المناطق الحرة العربية بالدخول إلي الأسواق العربية مع إعفاء نسبة المكون المحلي من الضرائب الجمركية.

 

كتبت

عايدة سعيد

ناني البلقاسي


حقوق الملكية © 2014 لجامعة الزقازيق - وحدة البوابة الرقمية • جميع الحقوق محفوظة